‌[16 - 340] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

أَمْرِهِ يُسْرًا (4)} [الطلاق: 4].

• وجه الدلالة: بين اللَّه عز وجل أن الحامل المطلقة تنتهي عدتها بوضع الحمل، وهذه التي أسقطت حملها تبين بذلك براءة رحمها (1).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت سقطًا في حملها الذي طلقت فيه، أنه لا رجعة عليها؛ لانقضاء عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

‌

‌[16 - 340] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق:

إذا طلق الرجل امرأته، ثم راجعها، فإن طلقها واحدة، رجعت إليه ويبقي عليها طلقتان، وإن طلقها اثنتين؛ رجعت إليه ويبقى عليها طلقة واحدة، بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

1 -

القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "إذا طلقها دون الثلاث، ثم عادت إليه قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقي من الطلاق، بلا خلاف"(2).

2 -

الماوردي (450 هـ) حيث قال: "ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد، وهو ما دون الثلاث في المدخول بها، فيستبيحها الزوج بأن يراجعها في العدة، . . فإن نكحها قبل زوج، أو بعد زوج لم يصبها حتى طلقها، فإذا تزوجها الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق إجماعًا"(3).

3 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، بغير خلاف نعلمه"(4).

وقال أيضًا: "وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين، ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة، بغير خلاف بين أهل العلم"(5).

4 -

ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (6).

5 -

الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ولو طلق دون ثلاث، وراجع من طلقها، أو