‌[1 - 176] مشروعية الطلاق: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

‌

‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق

‌

‌[1 - 176] مشروعية الطلاق:

الطلاق (1) من الأمور المشروعة لحَلّ قيد النكاح بين الزوجين، فهو من الأمور المباحة، وليس في النهي عنه ولا في المنع منه خبر يثبت، كما قال ابن المنذر (2)، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -

الماوردي (450 هـ) حيث قال: "الأصل في إباحة الطلاق: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة"(3).

2 -

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ -الذي ليس بسكران، ولا مكرهًا، ولا غضبان، ولا محجورًا، ولا مريضًا- لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا، جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له"(4).

3 -

ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "القرآن ورد بإباحة الطلاق، وطلّق رسول اللَّه

بعض نسائه، وهو أمر لا خلاف فيه" (1).

4 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل فى مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمع الناس على جواز الطلاق"(2).

5 -

القرطبي (671 هـ) حيث قال: "فدل الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أن الطلاق مباح غير محظور"(3).

6 -

ابن مودود الموصلي (683 هـ) حيث قال: "وهو قضية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعلى وقوعه انعقد الإجماع"(4).

7 -

الشربيني (977 هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع: الكتاب، . . . والسنة. . . "(5).

8 -

البهوتي (1051 هـ)، حيث قال عند شرحه لكتاب الطلاق:"وأجمعوا على جوازه"(6).

9 -

ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع"(7).

• مستند الإجماع:

1 -

قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية 229] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: الآية 1].

2 -

عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلَّق حفصة ثم راجعها (8).

• وجه الدلالة: طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، ولو لم يكن الطلاق مباحًا لما فعله صلى الله عليه وسلم.