‌[17 - 130] جواز عفو المرأة عن صداقها: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

زوجها، وإنما تناول المطلقات، فدل على أنها لا تجب لغيرهن (1).

2 -

أن المتوفى عنها زوجها أخذت العوض المسمى لها في العقد، فلم يجب لها بهذا العقد غير المسمى (2).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن لا متعة لمن توفي عنها زوجها، إذا كان سمى لها المهر؛ لعدم وجود مخالف.

‌

‌[17 - 130] جواز عفو المرأة عن صداقها:

إذا عفت المرأة عن صداقها أو عن بعضه، أو وهبته بعد قبضه، جاز ذلك لها، ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الاتفاق:

1 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبتة بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها، جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافًا"(3).

2 -

القرطبي (671 هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها، نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه"(4).

3 -

القرافي (684 هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237]، أي: يعفو النساء الرشيدات عن النصف فيسقط، وهو متفق عليه"(5).

4 -

ابن قاسم (1392 هـ)، فذكره كما قال ابن قدامة (6).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية، والحنابلة من الاتفاق على جواز أن تعفو المرأة عن صداقها، أو بعضه، وافق عليه الحنفية (7)، والشافعية (8)، وابن حزم (9).

• مستند الاتفاق:

1 -

قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ