‌[20 - 344] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا لم تكن له عليها رجعة؛ فلا نفقة ولا سكنى"(1).

3 -

أن ملك النكاح قائم، فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله (2).

4 -

أنها زوجة يلحقها طلاق زوجها، وهي في العدة، وظهاره، وإيلاؤه، فوجبت لها النفقة والسكنى (3).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة طلاقًا رجعيًّا، وذلك لعدم وجود مخالف.

‌

‌[20 - 344] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية:

إذا وطئ رجل امرأته المطلقة دون الثلاث، وهي في عدتها من ذلك الطلاق، فلا حد عليه، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء، ولا ينبغي أن يلزمه مهر، سواء راجع أم لم يراجع"(4).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب الحد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية، وافق عليه الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، وابن حزم (8).

• مستند نفي الخلاف:

1 -

أن الرجعية زوجة، يرث أحدهما صاحبه إن مات الآخر في العدة (9).

2 -

أنه وطئ زوجته التى يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، فلا حد عليه بوطئها (10).