‌[17 - 67] تحريم نكاح الكافر للمسلمة: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

استبرائها؛ لوجود خلاف في هذه المسألة، بين من منع نكاحهما مطلقًا، وبين من أباح لها النكاح مطلقًا بلا استبراء إن كان الناكح هو الزاني، وبين من قيد ذلك بتوبتها، وانقضاء عدتها.

‌

‌[17 - 67] تحريم نكاح الكافر للمسلمة:

يحرم على المرأة المسلمة أن يتزوجها رجل كافر، سواء كان ذلك الكافر كتابيًا من اليهود والنصارى، أم من غيرهم من سائر الكفار، ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -

الشافعي (204 هـ) حيث قال: "فالمسلمات محرّمات على المشركين منهم بالقرآن على كل حال، وعلى مشركي أهل الكتاب؛ لقطع الولاية بين المشركين والمسلمين، وما لم يختلف الناس فيه علمته (1) "(2). وقال أيضًا: "ولم يختلف الناس فيما علمناه في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك، وثني أو كتابي"(3).

2 -

الماوردي (450 هـ) حيث قال: ". . . فإن اتفاقهما في الإسلام والكفر كان شرطًا معتبرًا بالإجماع"(4).

3 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات على الكفار"(5).

4 -

القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه"(6).

5 -

ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة"(7).

6 -

العيني (855 هـ) حيث قال: ". . . أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر"(8).