‌[7 - 503] ولد المدبر حكمه حكم أمه - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

• أدلة هذا القول:

1 -

أنه ولد أَمَة يجوز بيعها، فولدها عبد يباع؛ لأن ولد الأمة عبد (1).

2 -

استدل أَيضًا بقول عكرمة، وعطاء، وجابر بن زيد (2).

‌

‌النتيجة:

عدم تحقق الإجماع على أن ولد المدبرة حكمه حكم أمه في التدبير لخلاف زيد بن ثابت، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء، والشافعية في أحد القولين -إن كان الحمل بعد التدبير- وابن حزم سواء كان الحمل بعد التدبير أو قبله، أنه لا يلحقها في التدبير فيبقى عبدًا لسيد أُمه.

‌

‌[7 - 503] ولد المدبر حكمه حكم أمه

.

إذا دبر السيد عبده المملوك، فلا يلحق به أبناؤه في التدبير، بل يكون حكمهم حكم أمهم، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما ولد المدبر فحكمه حكم أُمِّه، لا نعلم فيه خلافًا)(3).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن أولاد المدبر لا يتبعونه في التدبير؛ بل يكون حكمهم حكم أمهم -وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية، إن كانت الأم حرّة (5)، والشافعية (6). وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما، وعطاء، والزُّهْرِيّ، والأوزاعي، والليث (7).

• مستند نفي الخلاف: أن الولد يتبع أمه في الرق، والحرية (8).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بأن ولد المدبر من أمته هم بمنزلته، وليسوا بمنزلة أمهم (9).