‌[13 - 494] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

دونها -وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2).

وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنه، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، وإسحاق (3).

• مستند الإجماع:

1 -

أن القصد في العتق توجه فيه إلى العمل، فوجب حمله عليه (4).

2 -

أن مِنْ شَرْطِ البيع والهبة القدرة على التسليم، ولا يشترط ذلك في العتق (5).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن من أعتق حمل أمته دونها، فإن العتق يقع على الجنين، وعلى أمه، وإن لم يرد عتق أمه (6).

• دليل هذا القول:

1 -

أن الجنين بعض أمه؛ لأنه خلق من مائها، ومن اعتق البعض، وجب عليه عتق الكل، فتعتق الأم ووليدها (7).

2 -

أن الجنين في بطن أمه مجهول، فلا يعلم هل هو ذكر أم أنثى، أبيض أم أسود، شقي أم سعيد، فإذ هو كذلك لا تجوز هبته ولا عتقه دونها (8).

‌

‌النتيجة:

أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن العتق يقع على الحمل دون الأم؛ لخلاف ابن حزم.

ثانيًا: يحمل الإجماع المذكور على أنه قول الأئمة الأربعة فقد قصره ابن الهمام من الحنفية على الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ فقال: (ولو أعتق الحمل خاصة، عتق دونها، بإجماع الأربعة)(9).

‌

‌[13 - 494] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه:

إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المملوك بينهما، وكان موسرًا، فإن نصيبه يعتق، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته أن الشريك إذا

أعتق نصيبه من العبد، وهو موسر، عتق نصيبه، لا نعلم خلافًا فيه) (1).

2 -

النووي (676 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق)(2).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره النووي، وابن قدامة من الإجماع على أن الشريك الموسر إن أعتق نصيبه من العبد عتق نصيبه -وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، وابن حزم (5).

• مستند الإجماع:

1 -

الأحاديث والآثار الدالة على فضيلة العتق، والتي سبق ذكرها.

2 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركًا له في مملوك، فعليه عتقه أكله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال؛ يقوم عليه قيمة عدل على المعتق، فأعتق منه ما عتق"(6).

3 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما، قال:"يضمن"(7).

4 -

أن العتق وقع من جائز التصرف، فأعتق ملكه الذي لم يتعلق به حق لغيره، فنفذ عتقه فيه، كمن يعتق جميع العبد المملوك له (8).

• الخلاف في المسألة: ذهب ربيعة بن عبد الرحمن إلى القول بأن من أعتق حصته من عبد بينه وبين آخر أن عتقه لا ينفذ (9).

• دليل هذا القول: أن لكل من الشريكين نصيبًا في العبد، وعتق أحدهما لنصيبه دون عتق الآخر فيه إفساد لنصيب الآخر (10).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه، فإن نصيبه يعتق