‌[7 - 27] استئذان البكر البالغة في النكاح: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

‌

‌النتيجة:

أولًا: ما ذكره العلماء من أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح، وأن رضاه غير معتبر صحيح لدى المذاهب الأربعة، فيمكن أن يقال: إنه اتفاق الأئمة الأربعة.

ثانيًا: لا يقال: إن المسألة مجمع عليها، بل المسألة خلافية؛ لخلاف طاوس، وقتادة، والثوري في أحد القولين عنهما، وابن حزم.

ثالثًا: ما ذكره ابن حزم، ونقله عن بعض السلف بأنه ليس للأب إنكاح ابنه قبل البلوغ فهو معارض بمثله عمن نقله عنهم، وعن غيرهم.

‌

‌[7 - 27] استئذان البكر البالغة في النكاح:

استئذان البكر البالغة في النكاح مستحب وليس واجبًا، وهذا يعني أن للأب أن يجبر ابنته على النكاح، ويبقى الاستئذان على الاستحباب، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولو استأذن البكرَ البالغة والدُها كان حسنًا، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب استئذانها"(1).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه يستحب استئذان البكر البالغة في عقد النكاح، وللأب إجبارها وافق عليه المالكية (2)، والشافعية (3).

• مستند نفي الخلاف:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه، تُستأمَر النساء في أبضاعهن؟ قال:"نعم"، قلت: فإن البكر تُستأمَر فتستحي فتسكت، قال:"سكاتها إذنها"(4).

• وجه الدلالة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان، ونهى عن النكاح بدونه، وأقل أحوال ذلك الاستحباب (5).

2 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته جلس