‌[22 - 135] مهر البغي محرم: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن أيًّا من الزوجين إذا مات قبل الآخر، ولم يسمَّ الصداق، فإن أحدهما يرث الآخر، بسبب عقد النكاح الذي بينهما، وذلك لعدم وجود مخالف.

‌

‌[22 - 135] مهر البغي مُحرّم:

البغي: هي المرأة الزانية (1)، وما تأخذه على الزنى فهو مُحرّم، ولا مهر لها أصلًا إن هي مكنت من نفسها غير مكرهة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "فأما مهر البغي -والبغي: الزانية - ومهرها: ما تأخذه على زناها- فمجمع على تحريمه"(2).

2 -

ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "ومهر البغي فلا خلاف في تحريمه، وهو ما تستأجر به المرأة نفسها على الزنى"(3).

3 -

النووي (676 هـ) حيث قال: "أما مهر البغي؛ فهو ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين"(4).

4 -

ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنى بها. . . ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلًا من نفسها فزنى بها، أنه لا مهر لها"(5).

5 -

ابن حجر (852 هـ) حيث قال: ". . . فإنا عرفنا تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن، من الإجماع"(6).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم مهر البغي، وافق عليه الحنفية (7)، وابن حزم (8).

• مستند الإجماع:

1 -

عن أبي مسعود الأنصاري (1) رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"(2).

2 -

عن رافع بن خديج (3) رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام"(4).

• وجه الدلالة: ورد النهي في الحديثين عن مهر البغي، مما يدل على تحريمه.

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن مهر البغي محرّم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

* * *