‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

‌

‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه

[1 -‌

‌ 1] (1) مشروعية النكاح:

النكاح من الأمور المشروعة؛ لموافقته الفطرة الإنسانية، وهو من سنن المرسلين، ونقل الإجماع على مشروعيته جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -

الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أباح اللَّه تعالى النكاح نصًّا في كتابه، وصريحًا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، انعقد بهما سالف إجماع الأمة"(2). وقال أيضًا: "سائر الأمم عليه مجمعة، والضرورة إليه داعية، لما فيه من غض الطرف، وتحصين الفرج، وبقاء النسل، وحفظ النسب"(3).

2 -

العمراني (558 هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع"(4). وقال أيضًا: "وأجمعت الأمة على جواز النكاح"(5).

3 -

ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع"(6).

4 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع"(7).

5 -

الرافعي (623 هـ) حيث قال: "الأصل في النكاح بعد إجماع أهل الملل قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] (8) ".

6 -

ابن مودود الموصلي (683 هـ) حيث قال: "وعلى شرعيته إجماع الأمة"(9).