‌[29 - 465] لا تلزم السيد نفقة مكاتبه: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن الرقيق لا يكلفون أكثر مما يطيقون؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

‌

‌[29 - 465] لا تلزم السيد نفقة مكاتَبه:

إذا اتفق العبد مع سيده على أن يكاتبه على مال يدفعه له ثم يعتقه، فينال حريته، فإن نفقته لا تلزم سيده، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن المكاتب لا تلزم سيده نفقته"(1).

• الموافقون على نفي الخلاف: مما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن نفقة المكاتَب لا تلزم سيده وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم (5).

• مستند نفي الخلاف:

1 -

أن المكاتَب مع سيده كالأجنبي في النفقة، والكسب، والمنافع (6).

2 -

أن العبد بعقد الكتابة ملك منافع نفسه، ومنع السيد من التصرف فيها، فلا يملك من كسبه شيئًا؛ فينفق عندئذٍ على نفسه (7).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نفي من الخلاف بأن المكاتَب لا تلزم سيده نفقته.

‌

‌[30 - 466] وجوب النفقة للحيوان:

يجب على المسلم أن ينفق على بهائمه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من كان له حيوان، فحرام عليه أن يجيعه، أو يكلفه ما لا يطيق، أو يقتله عبثًا"(8).