‌[7 - 360] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].

2 -

أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج، فانتفت العدة (1).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها، وذلك لعدم وجود مخالف.

‌

‌[7 - 360] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول:

إذا تزوج رجل امرأة، ثم طلقها بعد أن يدخل بها؛ فتجب عليها العدة بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

1 -

الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أن يطلقها بعد الدخول بها، فلا خلاف أن عليها العدة"(2).

2 -

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها، أن العدة لازمة"(3).

3 -

ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعًا"(4).

4 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس"(5).

5 -

القرطبي (671 هـ) فذكره كما قال ابن العربي (6).

6 -

ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء، بنص القرآن واتفاق المسلمين"(7).

7 -

ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "وإن كان بعد الدخول والمسيس؛ فعليها العدة إجماعًا"(8).