‌[35 - 388] وجوب العدة على امرأة الخصي: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه عز وجل عدة المرأة بالقروء، والقرء هو: الطهر، أو الحيض، والنفاس ليس من القروء (1).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طُلِّقت وهي نفساء، أنها لا تعتد بدم النفاس في العدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

‌

‌[35 - 388] وجوب العدة على امرأة الخصي:

إذا طلق الخصي امرأته، وجبت عليها العدة، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وكذلك لا يختلفون في أن امرأة الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج، فإن على امرأته العدة، وهو بلا شك لا يولد له ولد أبدًا"(2).

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن حزم من عدم الخلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي، وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).

• مستند نفي الخلاف:

1 -

أنه يقع منه إصابة لزوجته، فيكون منه إحصان لنفسه ولامرأته (7).

2 -

أن الوطء منه يتأتى، وفراشه كفراش الصحيح (8).

‌

‌النتيجة:

صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي.

‌

‌[36 - 389] تعتد المختلعة بحيضة واحدة:

إذا اختلعت المرأة من زوجها، فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "إن الشارع جعل عدة