‌[9 - 168] صحه التوكيل في الخلع: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في صحة مخالعة المرأة المريضة؛ لخلاف المالكية في قول لديهم بعدم صحة مخالعة المرأة في مرضها.

‌

‌[9 - 168] صحة التوكيل في الخلع:

تصح الوكالة في الخلع، سواء كانت من قبل الرجل أو المرأة، فلكل واحد من الزوجين أن ينيب شخصًا في القيام بالخلع عنه، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ويصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين، ومن أحدهما منفردًا، . . . ولا أعلم فيه خلافًا"(1).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة التوكيل في الخلع وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).

• مستند نفي الخلاف:

1 -

كل من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله ووكالته، فكل واحد من الزوجين جاز أن يوجب الخلع، فجاز له أن يوكل فيه (5).

2 -

أن الخلع عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع (6).

‌

‌النتيجة:

ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة التوكيل في الخلع، صحيح، ولا مخالف في هذا.

‌

‌[10 - 169] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا:

إذا خالع الرجل امرأته ونوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق"(7).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن حجر من الإجماع على أن الزوج إذا نوى