‌[2 - 115] لا حد لأكثر الصداق: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

• وجه الدلالة: دل الحديثان على أن من ترك تسمية المهر عند العقد فدخل بها، أو مات قبل أن يفرض لها المهر فلها مهر مثلها، حتى لا يخلو النكاح عن ذكر صداق.

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على وجوب الصداق في النكاح، وإن وقع الدخول بغير تسمية صداق فلها مهر المثل، وذلك لعدم وجود مخالف.

‌

‌[2 - 115] لا حَدَّ لأكثر الصداق:

لا حد لأكثر الصداق، فيجوز أن يُعقد النكاح على ما يتفق عليه أطراف العقد، فإن اتفقوا على صداق أكثر مما تعارف الناس عليه جاز، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -

القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "لا حد لأكثر الصداق إجماعًا"(1). وقال أيضًا: "لا خلاف بين المسلمين في أنه لا حد لأكثر الصداق"(2).

2 -

الماوردي (450 هـ) حيث قال: "وأما أكثره، فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد له"(3).

3 -

ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت في أكثره"(4). وقال أيضًا: "أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق"(5).

4 -

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد"(6).

5 -

القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق"(7).

6 -

الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره، بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة"(8).

• مستند الإجماع:

1 -

قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ