‌[27 - 202] الشك في الطلاق: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

2 -

أن الإشارة بالأصابع يفيد العلم بالعدد، فهو تصريح في تشبيه الطلاق بعدد الأصابع المشار بها (1).

‌

‌النتيجة:

صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من تلفظ بطلاق امرأته، وأشار بأصابعه، وقال: هكذا، فيقع الطلاق بعدد ما أشار به من أصابعه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

‌

‌[27 - 202] الشك في الطلاق:

إذا شك الرجل: هل طلق امرأته أم لا؟ فلا يلزمه شيء، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -

الماوردي (450 هـ) حيث قال: "إن كان الشك في أصله: هل طلق أم لا؟ لم يلزمه الطلاق، . . . وهذا متفق عليه"(2).

2 -

المرداوي (885 هـ) حيث قال: "إذا شك: هل طلق أم لا؟ لم تطلق بلا نزاع"(3).

3 -

الشربيني (977 هـ) حيث قال: "من شك في طلاقه فلا نحكم بوقوعه، قال المحاملي (4) بالإجماع"(5).

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من شك في أصل الطلاق، لم يلزمه شيء، وافق عليه الحنفية (6)، والمالكية (7)، وابن حزم (8).