‌[4 - 470] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

2 -

أن طبع المرأة يجذبها إلى النفور من الزوج، ومراعاة أولادها، وهي مأمورة بطاعته وتمكينه من الاستمتاع بها في أي وقت (1).

3 -

أن النكاح يشغلها بحقوق الزوج عن حقوق الطفل، ويجب تقديم حقوق الزوج على الطفل (2).

‌

‌النتيجة:

ما ذكر من الاتفاق على أن حق الأم المتزوجة في الحضانة لا يسقط إذا لم يطالب أب الطفل بحضانته، أو زوج المرأة بترك حضانته؛ غير صحيح؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين بسقوط حق المرأة في الحضانة، وإن أذن الزوج لها.

‌

‌[4 - 470] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين:

للأم المطلقة حق حضانة ابنها حتى يبلغ سبع سنين، فإن بلغ سبع سنين خُيّر بين أَبيه وأمه، فيكون عند من اختار منهما، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إن الغلام إذا بلغ سبعًا، وليس بمعتوه، خير بين أبويه، إذا تنازعا فيه، فمن اختار منهما فهو أولى به، . . . ولأنه إجماع الصحابة؛ فروي عن عمر أنه خير غلامًا بين أَبيه وأمه، وروي عن علي، ونحو ذلك عن أبي هريرة، وهذه قصص في مظنة الشهرة، ولم تنكر، فكانت إجماعًا"(3). وذكره عنه ابن قاسم (4).

2 -

ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "قد ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام، من حديث أبي هريرة، وثبت عن الخلفاء الراشدين، وأبي هريرة، ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة البتة، ولا أنكره منكر"(5).

3 -

الزركشي (772 هـ)، حيث قال بعد أن ذكر التخيير عن عمر، وعلي، وأبي هريرة رضي الله عنهما:"ولا نعلم لهم مخالفا"(6).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن الغلام يخير

إذا بلغ سبع سنين، هو قول الشافعية، بشرط أن يعقل ويميز، وعلى هذا فلو لم يعقل ويميز بعد السبع يبقى عند أمه (1)، وهو قول الليث (2).

• مستند الإجماع:

1 -

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يَا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (3)، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"استهما عليه" فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به (4).

2 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه خير غلامًا بين أَبيه وأمه (5).

3 -

عن عمارة بن ربيعة الجرمي (6): أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خيره بين أمه وعمه، فاختار أمه، فقال له: أَنْتَ مع أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت، خير كما خيرت. قال: وأنا غلام (7).

4 -

قيدت السن بالسبع؛ لأنها أول حالٍ أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة (8).

5 -

أن الأم قدمت في حال الصغر؛ لحاجته إلى أن تحمله، وتباشر خدمته، وهي أعرف بذلك، وأقوم به، فإذا استغنى عن ذلك، تساوى والداه؛ لقربهما منه، فرجح

باختياره (1).

• الخلاف في المسألة: اختلف العلماء في السن التي يخير فيها الغلام بعد الحضانة على أقوال (2):

أولًا: ذهب الحنفية (3)، والمالكية في قول (4)، والإمام أحمد في رواية عنه (5) إلى عدم تحديد سن يخير فيها الغلام بين أبويه، بل يبقى عند أمه حتى يستطيع أن يأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، ويتوضأ وحده.

• دليل هذا القول: أن الأم لها حق الحضانة، وينتهي ذلك الحق إذا استغنى الولد بنفسه؛ لأن الصبي إذا استغنى فإنه يحتاج إلى التأدب بآداب الرجال والتخلق بأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والحفظ (6).

ثانيًا: ذهب المالكية في قول آخر (7)، وابن حزم (8) إلى أن الغلام يخير بعد البلوغ.

• دليل هذا القول: أن الغلام لا قول له، ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه، ويمكنه من شهواته، فيؤدي إلى فساده (9).

ثالثًا: يرى الإمام أحمد في رواية عنه، أن الأب أحق بلا تخيير. وضعّف الزركشي هذه الرواية (1).

• دليل هذا القول: الأب أحق بالابن؛ لأنه يحتاج إلى التعليم والتأديب، والأب أخص بذلك (2).

رابعًا: يرى الإمام أحمد في رواية عنه أن الأم أحق؛ وضعّف المرداوي هذه الرواية نقلًا عن الزركشي (3)، والصحيح أن الزركشي ضعّف الرواية السابقة.

• دليل هذا القول: قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي"(4).

‌

‌النتيجة:

عدم تحقق الإجماع على أن الغلام إذا بلغ سبع سنين أنه يخير بين أبويه بعد الحضانة؛ وذلك للأسباب التالية:

1 -

وجود خلاف في المسألة بين من يرى التخيير وبين من لا يراه.

2 -

لم يرد في الحديث التقييد بسبع سنين؛ ولا يقتضي الحديث ذلك (5).

* * *