‌[8 - 332] الرجعة تصح بلا علم المرأة: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

اختيار (1)، مما يدل على عدم اعتبار رضى المرأة.

3 -

أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب النكاح (2).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن الرجعة تصح، وإن كرهت المرأة، وأنه لا يشترط رضاها في ذلك؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

‌

‌[8 - 332] الرجعة تصح بلا علم المرأة:

إذا أراد الزوج مراجعة امرأته؛ فإنه لا يشترط علمها بالرجعة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة"(3).

2 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، بإجماع أهل العلم"(4).

3 -

الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "إجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة"(5).

4 -

ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا"(6).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يشترط علم المرأة بالرجعة، وافق عليه الحنفية (7)، والشافعية (8).

• مستند الإجماع:

1 -

الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لنكاحها، ولهذا سمى اللَّه عز وجل الرجعة إمساكًا، وتركها فراقًا وسراحًا؛ فقال: {فَإِذَا