‌[7 - 166] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

أولى أن يكون عوضًا لانتهاء هذا الاستحلال (1).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن كل ما يصلح أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

‌

‌[7 - 166] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها:

يجوز أن يكون بدل الخلع أن ترضع المرأة ابنها حتى يتم الرضاعة، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز له ذلك"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الاتفاق على جواز خلع المرأة على رضاع ابنها وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).

• مستند الاتفاق: أن الرضاع يصح أخذ العوض فيه في غير الخلع، ففي الخلع أولى (7).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم جواز أن يخالع الرجل امرأته على رضاع ولدها (8).

• دليل هذا القول: أن المدة المرادة لرضاع الولد غير مقدرة، فيجب أن يبطل الخلع لذلك (9).

‌

‌النتيجة:

أولًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على جواز أن يخالع الرجل امرأته على رضاع ولدها؛ لخلاف ابن حزم، في بطلان الخلع على ذلك.

ثانيًا: ما ذكر من الاتفاق يحمل على أنه اتفاق الأئمة الأربعة؛ لعدم خلاف بينهم في