‌[27 - 463] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

نفقة لأحدهما على صاحبه.

‌

‌[27 - 463] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم:

إذا ملك الرجل رقيقًا فقد وجبت عليه نفقته، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما، إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها"(1).

2 -

العمراني (558 هـ) حيث قال: "ويجب على السيد نفقة عبده، وأمته، وكسوتهما، . . . وهو إجماع لا خلاف فيه"(2).

3 -

الكاساني (587 هـ) حيث قال: "نفقة الرقيق: فوجوبها ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة"(3).

4 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة، والإجماع، . . . أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده"(4). وذكره عنه ابن قاسم (5).

5 -

ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (6).

6 -

الزركشي (772 هـ) حيث قال: "وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم، ويكسوهم بالمعروف، وهذا إجماع والحمد للَّه"(7).

7 -

العيني (855 هـ) حيث قال: "وعلى المولى أن ينفق على عبده، وأمته، وعليه إجماع العلماء"(8).

8 -

ابن الهمام (861 هـ) فذكره كما قال العيني (9).

9 -

المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم،

وكسوتهم، بلا نزاع" (1).

10 -

ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "وتجب النفقة، والكسوة، والسكنى، لمملوكه على سيده، . . . وعليه إجماع العلماء"(2).

11 -

الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: ". . . وجوب نفقة المملوك وكسوته، وهو مجمع عليه"(3).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة الرقيق على أسيادهم وافق عليه المالكية (4).

• مستند الإجماع:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق"(5).

2 -

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن إخوانكم خولكم (6)، جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم"(7).

• وجه الدلالة: من الحديثين: أنه يجب على الرجل نفقة مملوكه، مما لا غنى له عنه وكسوته (8).

3 -

أن منافع المملوك لسيده، وهو أخص الناس به، فوجبت نفقته عليه (9).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على وجوب نفقة المماليك على أسيادهم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.