‌[10 - 334] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

2 -

المطلقة طلاقًا رجعيًّا في حكم الزوجات، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لنكاحها فلم يعتبر رضاها، أو رضى وليها، كالتي في صلب النكاح (1).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا يشترط رضاه في ذلك؛ لعدم وجود مخالف.

‌

‌[10 - 334] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر:

ليس من شرط الرجعة أن يقدم الزوج مهرًا في ذلك؛ بل له أن يرتجع امرأته في زمن العدة بلا مهر، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر، ولا عوض"(2). ونقله عنه العيني (3).

2 -

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها، شاءت أو أبت، بلا ولي، ولا صداق، ما دامت في العدة"(4). وقال أيضًا: "وأما طلاق الموطوءة واحدة، أو اثنتين، فللمطلق مراجعتها -أحبت أم كرهت- بلا صداق، ولا ولي، ولكن بإشهاد فقط، وهذا ما لا خلاف فيه"(5).

3 -

علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه يملك الرجعة من غير رضى المرأة، ومن غير مهر"(6).

4 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، بإجماع أهل العلم"(7).

5 -

الزركشي (772 هـ) حيث قال: "لا يشترط في الرجعة ولي، ولا صداق، وهو إجماع"(8).