الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)} [النساء: 20، 21].
• وجه الدلالة: المراد بقوله: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21]: الجماع، فإذا حصل الجماع استحقت الزوجة المهر كاملًا (1).
3 -
في حديث المتلاعنين عندما فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل: يا رسول اللَّه، مالي، قال:"لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها"(2).
• وجه الدلالة: استقر المهر للزوجة بالدخول بما استحل الزوج من فرجها استدلالًا بهذا الحديث (3)، ولو لم يكن المهر لها، لقضى به النبي صلى الله عليه وسلم للرجل.
النتيجة:
تحقق الإجماع في أن الزوجة تستحق المهر كاملًا بالدخول؛ لعدم وجود مخالف.
[6 - 119] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها:
إذا تزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهرا، فطالبته المرأة قبل الدخول بأن يسمي لها المهر وتقبضه، فإن الزوج يجبر على إعطائها مهرها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها"(4). ونقله عنه ابن قدامة (5)، وابن قاسم (6).
2 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "إذا تزوجها على صداق حالّ غير مؤجل، فلها أن تمنع الزوج من نفسها حتى تقبضه بلا خلاف"(7).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن المفوضة لها المطالبة بفرض
(1)"الحاوي"(12/ 174)، "المغني"(10/ 153).
(2)
أخرجه البخاري (5311)(6/ 220)، ومسلم (1493)"شرح النووي"(10/ 103).
(3)
"شرح مسلم للنووي"(10/ 103).
(4)
"الإجماع"(ص 57).
(5)
"المغني"(10/ 171).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 400).
(7)
"عيون المجالس"(3/ 1141).