‌أخذ الوارث نصيبه من البيت وهوائه - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ١٤

‌

‌أخذ الوارث نصيبه من البيت وهوائه

‌

‌[السُّؤَالُ]

ـ[مات والدي منذ عدة أعوام وترك ولدين وبنتا وله أيضا ثلاث إخوة ذكور مات اثنان منهم وله أخت ميتة أيضا.

لنا منزل أكملت تشييده أمي التي هي على قيد الحياة والآن أردنا ان نقسم هذا البيت علينا الثلاثة وأمي. قمنا بالفعل بتقسيم البيت حسب الشرع ولكن أختي تريد أن تأخذ نصيبها في البيت وتأخذ نصيبها في الهواء الذي هو فوق البيت كي تبني فيه بيتا آخر.

سؤالي هو هل إخوة أبي يرثون معنا في البيت مع العلم أننا لا نريد أن نبيعه؟ هل أختي تستطيع ان تأخذ نصيبها في البيت وفي الهواء الذي هو فوق البيت أم لا تأخذ إلا نصيبها في القطعة المبنية؟

هل نستطيع أن نلغي القسمة وآخذ أنا فقط نصيبي في البيت كي أعيش مع أمي التي أصبحت عجوزا تعيش وحدها؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

‌

‌[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

المنزل وغيره مما ترك أبوكم يقسم على الزوجة والولدين والبنت؛ فللزوجة الثمن، وما بقي يقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي يظهر من السؤال أن المنزل وأرضه للأب، وقد بنى منه شيئا ولم يكمله، ولكن أمكم هي التي أكملته، فإن كان الأمر كذلك؛ فإن الأرض وما بنى أبوكم من المنزل يعتبر تركة. يقوم ويضم إلى جميع ممتلكاته ليوزع معها على ورثته وهم ابناه وبنته وزوجته فقط، ولاشيء لإخوة أبيكم لأنهم محجوبون بأولاد الميت.

وكيفية تقسيم تركة أبيكم بما فيها بيته ونصيبه من البيت الذي أكملته أمكم يكون على النحو التالي:

لزوجته (أمكم) ثمن ما ترك زوجها فرضا لقول الله تعالى:.. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .

وما أكملته أمكم من بناء المنزل فهو ملك لها تأخذ مقابله من عموم التركة قبل قسمها،إن لم تكن عملته بنية الهبة؛ فإن كانت عملته بنية الهبة فإنه يكون من ضمن تركته.

وما ذكرنا هو القسمة الشرعية العادلة التي تعطي كل ذي حق حقه، ويحق لأختكم أن تأخذ نصيبها- الذي ذكرنا- من البيت ومن هوائه ومن غير ذلك مما تركه أبوكم.

وإذا تراضيتم بقسمة البيت أو غيره من التركة قسمة تراض على غير ما ذكرنا فيجوز لكم ذلك إذا كنتم رشداء بالغين، ولو أدت القسمة إلى نقص أو زيادة في نصيب البعض بشرط أن يكون ذلك برضاه وطيب نفسه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

‌

‌[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

27 صفر 1429