‌تركة الأخ لأم الذي ليس له نسل ولا أب ولا جد - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ١٤

‌

‌تركة الأخ لأم الذي ليس له نسل ولا أب ولا جد

‌

‌[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج من امرأتين وأنجب منهما أولادا. ثم توفي هذا الرجل وبعد وفاته تزوجت إحدى زوجاته من رجل آخر وأنجبت منه أولادا.

السؤال: أحد أبناء المرأة من الرجل الأول توفي وله إرث من أبيه فهل يكون إرثه من نصيب إخوانه من أمه، أم من نصيب إخوانه من أبيه، أم لكليهما؟]ـ

‌

‌[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من توفي وليس له أب ولا جد ولا نسل يرث إخوته لأم ثلث ماله، ولأمه السدس إن وجدت، ولزوجته الربع إن كان متزوجا، وما بقي يرثه الأشقاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإخوة لأم يرثون ثلث مال أخيهم من الأم بالفرض إن لم يكن له نسل ولا أب ولا جد لقوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. {النساء12}

وترث أمه السدس إن كانت موجودة لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء11} .

كما ترث زوجته الربع إن وجدت لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء12} .

ويرث الإخوة الأشقاء ما بقي من المال بالتعصيب لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

فإن لم يكن له أشقاء فالباقي بعد أهل الفروض لإخوته لأب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

والله أعلم.

‌

‌[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

24 صفر 1429