‌مات عن زوجة وأخت لأم وأبناء وبنات عمومة - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ١٤

‌

‌مات عن زوجة وأخت لأم وأبناء وبنات عمومة

‌

‌[السُّؤَالُ]

ـ[مات وترك زوجة وأختا لأم وأبناء وبنات عمومة، بين نصيب كل منهم ومن يرث ومن لايرث؟]ـ

‌

‌[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن تركته توزع حسب الآتي: لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث. قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}

وللأخت للأم السدس فرضا لانفرادها وعدم وجود الأصل والفرع. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} ، وهذه الآية في الإخوة للأم باتفاق أهل العلم، وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت فلأقرب عاصب من الرجال خاصة، لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعلى ذلك فلا شيء لبنات عمومته.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

‌

‌[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

09 ربيع الأول 1426