‌حكم التصرف في التركة قبل قسمتها على الورثة - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ١٤

‌

‌حكم التصرف في التركة قبل قسمتها على الورثة

‌

‌[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت والدتي رحمها الله وكنت قد صرفت عليها مبلغاً من المال أثناء مرضها فلما ماتت أعطاني والدي الذهب الخاص بأمي وقال هذا الذهب لك مقابل ما صرفته على أمك من علاج، فهل يجوز لأبي أن يتصرف في الذهب الخاص بها أم أن هذا الذهب من حق الورثة إذا كان من حق الورثة، فما هو نصيب والدي، وللعلم أنا لي أخ وخمس بنات ولي أولاد أخ متوفى رحمة الله عليه، أخي المتوفى رحمه الله مات قبل والدتي وهو قد أحضر جزءا من هذا الذهب لأمي في حياتها كهدية وكذلك أنا وأخي الموجود حاليا قد أحضرنا جزءا من هذا الذهب كهدية لأمي رحمها الله، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

‌

‌[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لوالدك التصرف في تركة زوجته قبل قسمتها على الورثة، ولا يستحق منها إلا الربع، وعلى ذلك فإذا لم يجز بقية الورثة (بشرط أن يكونوا بالغين رشداء) ما أعطاك والدك من التركة بطيب أنفسهم فإنه لا يجوز لك أخذه، ويجب عليك رده حتى يقسم مع بقية ممتلكات أمكم على ورثتها.

ونصيب والدك هنا الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوج يقسم على الأبناء الذين ماتت الأم عنهم أحياء، فإن كانوا ذكوراً قسم بينهم بالتساوي، وإن كان بينهم إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما قولك "أنا لي أخ وخمس بنات.." فإن كان قصدك بالبنات أنهم بنات للميتة أي أنهم أخوات لك ولأخيك المذكور فإنهن يرثن معكما من أمكم للذكر مثل حظ الأنثيين -كما ذكرنا- وإن كان قصدك أنهن بنات لك فلا حظ لهن من التركة، كما أنه لا حظ لأخيك المتوفى لأنه توفي قبل أمكم، ولا حظ لأبنائه لأنهم محجوبون بأبناء الصلب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

‌

‌[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

04 شعبان 1425