‌من مسائل الميراث - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ١٤

‌

‌من مسائل الميراث

‌

‌[السُّؤَالُ]

ـ[العلماء الأفاضل تحيه طيبه

…

وبعد:

توفي جدي وهو شافعي المذهب، عن عمر ناهز 87 عام في شهر يونيو 2005م وترك بعض النقود

للمعلومية تزوج المرحوم من امرأتين توفيتا قبل مماته ولم ينجب منهما أي أطفال وكان له شقيق وأربعة إخوة لأب توفوا قبله أيضا، خلف شقيقه 3 بنات وخلف أحد إخوته لأب بنتا وخلف بقيه إخوته الذكور أولادا ذكورا وهؤلاء بدورهم خلفوا10 أولاد ذكور، وبناء على ما جاء بعاليه، فإني أرغب في فتواكم لتوضيح الورثة الشرعيين بين الذكور، وماهي النسب التي يستحقها بنات شقيقه الثلاث وبنت أخيه وأبناء أبناء أخويه لأب العشرة الأحياء، وفي انتظار ردكم فضلا؟ تفضلوا بقبول وافر تقديري واحترامي.]ـ

‌

‌[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا السؤال غير واضح لقول السائل في بدايته (جدى

…

ولقوله بعد ذلك) (ولم ينجب منهما أي أطفال) ، لذلك فنحن نجيب منه على قدر ما فهمنا، فإن كان الرجل المذكور لم يترك من الأقارب سوى بنات شقيقه، وبنت أخيه لأب وأبناء أخيه لأب، فإن الوارث منهم هم أبناء الأخ الذكور دون الإناث.

فالمسألة ليس فيها صاحب فرض لأن بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب لسن من أصحاب الفروض ولا العصبات فهن من ذوى الأرحام ولا شيء لهن مع وجود العصبة، ولذلك فإن ما ترك هذا الميت يرجع كله إلى أقرب العصبة من الذكور وهم هنا أبناء الإخوة لأب.

وكيفية تقسيمها، أن تقسم بعدد رؤوسهم، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وما لا فرض فيها فأصلها عده عصبتها.

ويستحب لأبناء الإخوة أن يرزقوا بنات الإخوة من عموم التركة قبل قسمها أو بعده امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

‌

‌[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

04 شوال 1426