‌لا ميراث للإخوة والأخوات في وجود الابن الذكر - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ١٤

‌

‌لا ميراث للإخوة والأخوات في وجود الابن الذكر

‌

‌[السُّؤَالُ]

ـ[توفي خالي وكان له ولد وبنتان، ولكن زوجته منعت الإرث عن أمه وأخته وعاشت في الخارج، وكانت هناك قضايا لسنين طويلة وفي النهاية تنازل إخوته وأمه عن القضايا، والآن توفيت خالتي (عمة الأولاد) ويقول إخوتها ليس لهم حق في ميراثها، لأن الذي أخذوه بغير حق أكثر، فهل يجوز هذا؟ أم لا بد من إعطائهم حقهم من ميراث عمتهم.؟]ـ

‌

‌[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإخوة والأخوات لا ميراث لهم في حالة وجود ابن ذكر للميت، لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ [النساء: 176] .

فيشترط في ميراث الإخوة والأخوات أن لا يكون للميت ولد ذكر.

وأما الأم، فإنها ترث سدس مال ابنها في حال وجود الأبناء، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء: 11] .

ولا يجوز لأحد أن يمنعها من ميراثها، وإن فعل، فهو متعد لحدود الله، متوعد بالنار، لقوله تعالى بعد بيان تقسيم المواريث مبينا عظيم ثواب امتثال أمره وعظيم عقوبة تعدي حدوده: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14] .

وإذا تنازلت الأم عن ميراثها لورثة ابنها، كان ذلك هبة منها لهم، وأما عمة الأبناء التي توفيت، فإن كان لها إخوة ذكر أو ولد ذكور، فلا نصيب ولا ميراث لأبناء الأخ من مالها، لأنهم محجوبون بمن هو أقرب منهم من الذكور، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم، فإن لم يكن لها ولد ولا أخ، فإن لابن الأخ ما بقي من المال بعد أخذ أصحاب الفروض ميراثهم، ولا يجوز لأحد منعه منه لما سبق.

وأما بنات الأخ، فلا نصيب لهن من ميراث عمتهن.

وفي الأخير ننصح السائل بالرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات القضايا كلها، وإعطاء كل ذي حق حقه، وراجع الفتوى رقم:27859.

والله أعلم.

‌

‌[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

29 شوال 1424